مرآة البحرين (خاص): تعيد العائلة الحاكمة دائما التأكيد على ما تسميه خصوصية التجربة البحرينية؛ للقفز على دعوات المعارضة لتنفيذ برنامج للإصلاحات السياسية ينتهي بتشكيل حكومة نابعة عن انتخابات برلمانية.
ويعتبر تجريد البرلمان من صلاحياته التشريعية والرقابية وتعيين مجلس شورى واحد من خصوصيات التجربة التي تتفرد فيها عائلة آل خليفة بصناعة القرار، حتى وصلت تلك التجربة إلى نقطة زهد عندها غالبية البحرينيين في المشاركة.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية 30% فقط من مجموع الكتلة الانتخابية، حيث كان عدد من يحق لهم التصويت 424 ألف ناخب، إلا أن من شارك منهم في عملية التصويت نحو 127 ألف ناخب فقط، بحسب تقديرات المعارضة.
وهناك شبه إجماع بين البحرينيين على عدم جدوى المشاركة في الانتخابات، مع افتقاد البرلمان لصلاحيات تؤهله لأن يكون لاعبا حقيقيا في إدارة شؤون البلاد، وتحوله لمجرد أداة في سلطة مركزية تتحكم فيها العائلة الحاكمة.
ومع عزوف البحرينيين عن المشاركة في الانتخابات الماضية، لجأت الحكومة لممارسة ضغوط على الناخبين لدفعهم للمشاركة في التصويت.
وألزمت الحكومة العاملين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام (غالبيتهم متجنسون) بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وقايضت الناخبين بين التصويت أو حرمانهم من الانتفاع من خدمات حكومية أساسية مثل الإسكان.
ورغم كل محاولات الترهيب والترغيب لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، فشلت الحكومة في إقناع حتى نصف المقترعين بالمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية.
العزوف عن التصويت قابله ارتفاع في نسبة الترشّح لشغل المقاعد النيابية الأربعين، حيث يتنافس ما لا يقل عن 8 مترشحين في كل دائرة انتخابية، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع الكتلة الناخبة ويؤشر على أن الانتخابات تحولت لـ «يانصيب سياسي».
فمع غياب مرشحي الأحزاب السياسية الحاسمين لاعتبارات مختلفة، صار الكثير من المترشحين يجربون حظوظهم في الفوز بالمقاعد النيابية التي أصبحت فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وإلى جانب قرارها بمقاطعة الانتخابات، أصدرت الحكومة قرارات بحل جمعيتي المعارضة الرئيسيتين (الوفاق ووعد)، مما أفقد الانتخابات أي شكل من أشكال التمثيل الشعبي.
ويرى نيل باتريك الخبير في شؤون الخليج العربي إن الانتخابات البحرينية «خسرت كل معانيها السياسية والعملية» منذ مقاطعتها من قبل جمعية الوفاق التي تقود المعارضة السياسية في البحرين.
كما يعتقد أن «إبعاد الوفاق ووعد اللتين تضمان أشخاصا من مختلف مكونات المجتمع يؤكد عدم وجود أي معنى للانتخابات البحرينية»، مشيرا إلى أنه «يمكن اعتبار الانتخابات مجرد مصدر لتعزيز مكانة أفراد يسعون لتقديم أنفسهم على أنهم يمثلون المجتمع».
يتعين على الحكومة ممارسة الكثير من الضغوط على الناخبين إذا ما أرادت مشاركة الثلاثين في المئة مجددا، عدا ذلك فإن من سيقترع في الانتخابات التشريعية المقبلة جنود قوة الدفاع والأمن العام فقط تنفيذا للأوامر العسكرية.